بلجيكا.. دائرة مكافحة الفقر تدعو إلى زيادة في المنح

نشرت دائرة مكافحة الفقر تقريرها الثانوي الثاني عشر اليوم الأربعاء وركزت فيه بشكل خاص على البعد المالي للفقر، حيث يظهر التقرير تأثير الأوضاع المالية على الحقوق الأساسية للأفراد الذين يعيشون في فقر.

 وفقا للتقرير، يشير الحد الأدنى للفوائد إلى أن الأمور تتسارع نحو السوء حيث يظهر أن الدخل الحالي للاندماج الاجتماعي يقع دون عتبة خط الفقر، وفق موقع "بلجيكا 24".

 ومنذ أكتوبر 2023 انخفض دخل الاندماج الاجتماعي إلى مستويات قليلة حيث بلغ 1.263.17 يورو للشخص الواحد و1.707.11 يورو لرب الأسرة و842.12 يورو للشخص المتعايش.

 ووفقا لحسابات صندوق الضمان الاجتماعي إف بي إس يظهر هذا الدخل تناسبا بنسبة 78% و67% و69% على التوالي من عتبة الفقر وبالمجمل عاش أكثر من واحد ونص مليون بلجيكي في عام 2021 بداخل أقل من هذا الحد.

تشير المؤسسة الفيدرالية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.3% على عام 2021 وهو ما يعزز التحديات التي يواجهها الأفراد الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف غير متوقعة، وتكشف الإحصائيات أن ما يقرب من ربع البلجيكيين لا يمكنهم تحمل نفقات تبلغ 1300 يورو وهي نسبة ترتفع إلى أكثر من النصف ضمن الفئات الضعيفة.

وتشدد خدمة مكافحة الفقر على أهمية زيادة المزايا والمنح حتى خط الفقر وضمان وصول فعال إلى المساعدات والخدمات المالية لجميع السكان وتدعو أيضا إلى إجراء تقييم منهجي لأي تدبير جديد يمكن أن يؤثر على حالات الفقر.

 من المتوقع أن يدرج التقرير على جدول أعمال المؤتمر الوزاري المقبل التكامل الاجتماعي والإسكان وسياسة المدن الكبرى في بداية فبراير 2024، ويسعى إلى إلقاء الضوء على التحديات والتوجيهات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.